في بداية كل موسم دراسي، يتساءل الأساتذة و الأستاذات بالمؤسسات التعليمة بالمغرب و خصوصا الجدد منهم عن وضعيتهم هل سأُعتبر فائضا هذا الموسم؟ ما المعايير التي ستُعتمد في تحديد وضعيتي؟ كيف تُحسب النقط؟ وهل سأُنقل لمؤسسة أخرى أم سأبقى في نفس مكان عملي؟ المذكرة الإطار رقم 15×056 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية سنة 2015 جاءت لتضع إجراءات عملية واضحة تجيب عن هذه التساؤلات، وتحدد بدقة كيف يتم ضبط الفائض والخصاص وفق معايير خاصة.
معايير تحديد الفائض من الأساتذة و الأستاذات
لضمان الشفافية وضعت الوزارة مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد الفائض من الأساتذة بعد تحديد العدد الذي تحتاجه المؤسسة حسب بنيتها التربوية. يلخص الجدول أسفله المعايير المعتمدة:
| المعيار | طريقة الاحتساب | عدد النقط |
|---|---|---|
| الأقدمية العامة | ابتداء من تاريخ التوظيف | 1 نقطة عن كل سنة |
| الأقدمية بالنيابة | ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة | 1 نقطة عن كل سنة |
| الأقدمية بالمؤسسة | ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية | نقطتان عن كل سنة |
ملاحظة: هذا الجدول يلخص المعايير الواردة في الصفحة 42 من المذكرة الإطار15×056.
تجمع نقط المعايير المذكورة في الجدول، ويتم ترتيب الأساتذة اعتمادا عليه و يعتبر فائضا الأساتذة الحاصلون على أقل عدد من النقط بعد سد حاجات المؤسسة من الأطر.
حالة التساوي في مجموع النقط
في حالة تساوي مجموع النقط، يتم الاحتكام إلى المعيار الأول الذي هو الأقدمية العامة. و في حالة التساوي يتم الانتقال إلى المعيار الموالي أي الأقدمية في النيابة. و في حالة التساوي يتم الاتقال إلى الأقدمية بالمؤسسة، وفي حالة التساوي يحتكم إلى السن.
طريقة احتساب النقاط خطوة بخطوة (دليلك العملي)
اجمع سنواتك منذ تاريخ التوظيف → اضربها في 1 → تحصل على نقاط الأقدمية العامة.
احسب سنواتك داخل النيابة الحالية → ×1 نقطة/سنة.
احسب سنواتك داخل المؤسسة الحالية → ×2 نقطة/سنة.
مثال عملي:
سنوات الخدمة منذ التوظيف: 8 سنوات → 8 × 1 = 8 نقاط
سنوات في النيابة الحالية: 5 سنوات → 5 × 1 = 5 نقاط
سنوات داخل المؤسسة الحالية: 2 سنوات → 2 × 2 = 4 نقط
المجموع الكلّي = 8 + 5 + 4 = 17 نقطة.
كل أستاذ يحسب مجموع نقاطه بهذه الطريقة؛ ثم تُرتّب اللوائح حسب المجموع (تنفيذًا لمقتضيات المذكرة).
تحميل المذكرة الوزارية عن تدبير الفائض و الخصاص بالمؤسسات التعليمية
كيفية إعادة توزيع الفائض
- المستوى الداخلي:
- المستوى الجماعي:
- المستوى الإقليمي:
- المستوى الجهوي:
خاتمة
إن المذكرة الإطار 15-056 تمثل محطة مهمة في مسار إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم المغربي، إذ إنها وضعت أسسا واضحة وشفافة لمعالجة إشكالية الفائض والخصاص. غير أن نجاحها يظل رهينا بمدى الالتزام بتنزيل مقتضياتها على أرض الواقع، وتحيينها باستمرار لتواكب التحولات التي يعرفها القطاع.
فالتعليم الجيد لن يتحقق إلا بتوزيع عادل وفعال للموارد البشرية، بما يضمن حق جميع المتعلمين في الاستفادة من تعليم منصف وذي جودة عالية.